در این جستار، براساس واکاوی ساختار تعاملی پدیدارهایی که در نگاه نخست سیاسی یا اقتصادی ارزیابی می‌شوند، چشم‌اندازی از رویکردی غالب و هشداردهنده در فرهنگ جمعی ایتالیای معاصر ترسیم خواهد شد.

پس از گذشت یک سال از آغاز فعالیت دولت ائتلافی احزاب راست‌گرای افراطی و عوام‌گرایان در ایتالیا، این دولت هر چند در عرصۀ اقتصادی غیربهره‌ور بوده، در مانوری که اصطلاحاً «مهاجرت و امنیت» نامیده شده است افراط‌گرایان و عوام‌فریبان را به آرمان‌هایشان، یعنی افراط و عوام‌فریبی نزدیک‌تر کرده است.

در جریان مانور اقتصادی دولت ائتلافی ایتالیا، فقط نرخ کلی بیکاری پس از ۸ سال، کمتر از ۱۰% (۹.۹%) کاهش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، همچنان ۳۰.۵% باقی مانده است و نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی به ۱۳۰% رسیده است. کسری بودجه سال جاری (۲۰۱۹میلادی) نیز، حدود ۲.۳% از تولید ناخالص ملی است[۱].

در مقابل و به موازات این مانور اقتصادی ناموفق که احتمالاً سیاست‌های تنبیهی اتحادیۀ اروپا برای ایتالیا را به همراه خواهد داشت، مانور دیگری در سواحل جنوبی این کشور، در دریای مدیترانه آغاز شد که با اتخاذ سیاست درهای بسته، به‌بهانۀ مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از مرگ پناهجویان در آب‌های مدیترانه از پذیرش این پناهجویان امتناع می­شود، به مجرمانه‌بودن اقدام قایق‌های انجمن‌های مردم‌بنیاد مدافع حقوق بشر که ناجی و منتقل‌کننده این پناهجویان به سواحل ایتالیا هستند حکم داده و حتی به بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدأ تهدید می‌کنند.[۲].

این مانور با تصویب قانونی بیگانه‌هراس[۳] با عنوان «مهاجرت و امنیت» آغاز شد[۴] که اجرای بخشی از مفاد آن نظیر محدودیت‌های ثبت اقامت پناهجویان در دفاتر شهرداری، حتی با مقاومت برخی شهرداران ایتالیایی مواجه شد.[۵] موجی از گزارش‌های تکان‌دهنده از افزایش رفتارهای بیگانه‌هراس و نژادپرستانه در سراسر ایتالیا که به‌ویژه سیاهپوستان و کولی‌ها قربانیان آن بودند[۶] نشان‌دهندۀ تأثیر اتخاذ چنین رویکردی در تحریک و تشدید هیجانات بیگانه‌هراس و نژادپرستانه و رسانایی بسیار جامعه برای آن بود.

مجموع این اقدامات، علاوه بر مقاومت سیاسی جناح مخالف دولت که خطر انزوای سیاسی ایتالیا را در اتحادیۀ اروپا با تندشدن ادبیات دیپلماتیک و لغو برخی سفرهای بین‌المللی حس کرده بود، اعتراضات گستردۀ پناهجویان و مهاجران و برخی ایتالیایی‌ها به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها را برانگیخت و موجی از نقد مطبوعاتی را نیز به همراه داشت که دولت با کاهش آزادی مطبوعات و حتی تهدید سخنگویان «جنبش ۵ ستاره[۷]»، علیه کانون مطبوعات این کشور واکنش نشان داد[۸].

در این روند، اختصاص‌یافتن ۱ میلیارد یورو در مانور اقتصادی به استخدام‌های جدید نیروی انتظامی ایتالیا[۹] و گفت‌وگوی دولتمردان این کشور دربارۀ ضرورت اجباری‌سازی مجدد خدمت سربازی به‌عنوان بخشی ضروری از تعلیم و تربیت جوانان ایتالیایی[۱۰]، بیم‌هایی را برانگیخت که این موضوع موجب اعزام گروه تحقیق و تفحص ضدنژادپرستی سازمان ملل متحد به ایتالیا شد که نتیجۀ آن گزارش کمیسر این سازمان دربارۀ رشد هشداردهندۀ احساسات بیگانه‌هراس و نژادپرستانه در ایتالیا و افزایش رفتارهای تبعیضی و خشونت‌آمیز علیه مهاجران و پناهجویان آفریقایی تبار ‌و کولی‌ها در این کشور بود[۱۱].

بدون شک هر کشوری مانند ایتالیا که سیاست‌های نادرستی را در حوزۀ مهاجرت‌پذیری اتخاذ کند، به تقابل مشابهی میان جمعیت میزبان و مهاجر خواهد رسید که افزایش کمّی تعداد مهاجران به ۵.۱ میلیون نفر (۵.۸% از کل جمعیت)[۱۲] و کاهش کیفی مناسباتشان با جمعیت میزبان، به تشدید احساسات بیگانه‌هراسانه میزبان نیز انجامیده است.

در این فضا، «جوزپه کونته[۱۳]» نخست‌وزیر ایتالیا، به‌همراه «ماتئو سالوینی[۱۴]» وزیر کشور، و «جان کارلو جورجتی[۱۵]» معاون اجرایی نخست‌وزیر (از حزب جدایی‌طلب پیوند شمال[۱۶]) در پایان شصت‌ویکمین نشست شورای وزیران دولت ائتلافی، از تصویب دومین لایحۀ امنیتی ایتالیا خبر دادند که حزب «اتحادیۀ شمال» آن را تدوین کرده‌ است.[۱۷] این لایحه چهار محور اصلی دارد:

۱- جریمۀ نقدی فرماندهان کشتی‌های امدادرسانی به پناهجویان و توقیف این کشتی‌ها در صورتی که قانون ممنوعیت ورود به آب‌های ایتالیا را نقض کنند؛ 

۲- تشدید مجازات کسانی که در جریان تظاهرات با استفاده از کلاه کاسکت، چماق، نارنجک و مواد دودزا، دست به اقدامات خشونت‌آمیز به‌ویژه علیه نیروهای پلیس بزنند؛

۳- تخصیص بودجه‌ای معادل ۲۸ میلیون یورو، برای استخدام نیروی اداری، به‌منظور تحویل ابلاغیه‌های قضایی به محکومان نهایی که فقط تعداد آن‌ها در شهرستان ناپل، به ۱۲هزار نفر می‌رسد؛

۴- مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز در استادیوم‌های ورزشی، با صدور حکم ممنوعیت ورود به استادیوم برای کسانی که دست به این‌گونه اقدامات بزنند[۱۸]. 

پیرو طرح این لایحه، «بئاتریز بالبین[۱۹]»، رئیس بخش موارد ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نامه‌ای را از طریق نمایندۀ دائم ایتالیا در این سازمان، به وزیر امور خارجه این کشور تحویل داد که وزارت امورخارجه نیز متعاقباً با صدور بیانیه‌ای از انعکاس آن به وزارت کشور خبر داد.

 در این نامه، ضمن ابراز نگرانی از طرح مذکور، هشدار داده شده است: «این طرح ممکن است به نقض حقوق بشر در خصوص مهاجران از جمله پناهجویان و قربانیان بالفعل و بالقوه بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قاچاق انسان منجر شود[۲۰]».

«ماتئو سالوینی»، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور ایتالیا در واکنش به نامۀ ارسالی سازمان ملل، این سازمان را به انجام «مبارزات انتخاباتی» متهم کرد و گفت: «یک سازمان بین‌المللی که برای مالیات‌دهندگان، میلیاردها یورو هزینه به همراه داشته و رژیم‌های خودکامه‌ای مانند کره شمالی و ترکیه عضو آن هستند آمده است و در زمینۀ حقوق بشر به ایتالیا و به سالوینی بابت لایحۀ امنیتی‌اش، درس اخلاق می‌دهد. این واقعاً مضحک است[۲۱]».

اینکه وزیر کشور ایتالیا، بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی بنیادشده پس از فجایع جنگ جهانی دوم را که حکومت «فاشیستی[۲۲]» وقت ایتالیا خود از نقش‌آفرینان آن بوده است، تلف‌کنندۀ مالیات شهروندان و انجام وظایف‌اش را پند و اندرز و مضحکه ارزیابی کند، آن هم در روزهایی که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی ایتالیا، مشخص شده است که دولت این کشور، تنها به‌عنوان یک نمونه از تخلفات اقتصادی، ۱۰ میلیارد یورو مالیات مخفی بر پس‌اندازکنندگان اعمال می‌کند، گویای بیشترین مقدار ناراستی و صداقت‌نداشتن در ارتباط با بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی، یعنی سازمان ملل متحد است[۲۳].

در مقیاسی کوچک‌تر، یعنی مقیاس قاره‌ای، چنین تقابل و عدم شفافیتی در مناسبات ایتالیا با اتحادیۀ اروپا، به‌ویژه به‌واسطۀ رویۀ اقتصادی‌ای که در پیش گرفته و سیاست درهای بسته‌ای که اتخاذ کرده است نیز به چشم می‌خورد که احتمالاً سیاست‌های تنبیهی اتحادیۀ اروپا را برای این کشور به همراه خواهد داشت[۲۴].

حتی با کوچک‌ترکردن مقیاس، یعنی سطوح منطقه‌ای نیز، چشم‌اندازی جز تقابل و عدم شفافیت، پیش رو گشوده نمی‌شود. اگر اختلاف دولت ایتالیا و فرانسه در پذیرش پناهجویان را نادیده بگیریم، اختلاف بر سر طرح مشترک احداث خط راه‌آهن سریع‌السیر بین دو کشور موسوم به «تاو[۲۵]» نیز به مرحلۀ بحران رسیده است.[۲۶]

حتی با محدودترکردن میدان دید، تا سطوح دولت ائتلافی نیز، تقابل و عدم شفافیت، از بین نمی‌رود. به‌عنوان نمونه‌ای از انبوه اختلافات «جنبش ۵ ستاره[۲۷]» و حزب «پیوند شمال[۲۸]» در بدنۀ دولت ائتلافی، کافی است به تناقض طرح پیشنهادی حزب اخیر مبنی بر اعطای خودمختاری به سه استان شمالی «ونتو[۲۹]»، «لومباردیا[۳۰]» و «امیلیا رومانیا[۳۱]» دقت شود[۳۲] که مصداق عدم شفافیت و تقابل در ائتلافی است که می‌کوشد به‌ نحو متناقضی، از ائتلاف برای خروج از همان ائتلاف بهره بگیرد.

تقابل و شفافیت‌نداشتن، حتی در چشم‌انداز درونی هریک از احزاب اصلی طرفین ائتلاف نیز به چشم می‌خورد؛ مثلاً مطابق فایل صوتی‌ای که اخیراً منتشر شده است، به احتمال زیاد «جانلوکا ساووینی[۳۳]» از حزب پیوند شمال در کارزار انتخاباتی‌ای که به قدرت رسیدن این حزب را  به دنبال داشته، کمک مالی هنگفتی از روسیه دریافت کرده که تعداد بسیاری از افراد بدنۀ اصلی حزب، از آن بی‌اطلاع بوده‌اند[۳۴].

سخن پایانی

۱- در چنین شرایطی، حزب «پیوند شمال»، اصلاحیه‌ای دربارۀ لایحه اجرایی «امنیت و مهاجرت» به مجلس نمایندگان ایتالیا ارائه و در آن پیشنهاد کرده است که جریمۀ کشتی‌هایی که به‌صورت غیرمجاز وارد آب‌های ایتالیا می‌شوند، از جمله کشتی‌های نجات پناهجویان سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از ۱۰ تا ۱۵هزار یورو به ۱۵۰هزار تا یک میلیون یورو افزایش یابد[۳۵]. در اصلاحیۀ دوم این حزب بر همین لایحه، مجوز انتقال مهاجران غیرقانونی از یک شناور به شناوری دیگر یا اعلام ممنوعیت پیاده‌شدن آن‌ها در خاک ایتالیا، به وزیر کشور داده شده است که پیش از این، مأموریت اروپایی برای مقابله با قاچاقچیان انسان و نجات جان پناهجویان در دریای مدیترانه (موسوم به طرح سوفیا) را تعلیق کرده و قصد دارد در صورت پذیرش این اصلاحیه، ناوهای جنگی را جایگزین قایق‌های نجات پناهجویان کند. او خانم «کارولا راکیت[۳۶]» ناخدای ۳۱سالۀ کشتی «سی واچ[۳۷]» را که به‌عنوان آخرین کشتی نجات پناهجویان در سواحل ایتالیا پهلو گرفته است نیز با لحنی مردسالارانه و زن‌ستیز، صراحتاً «جنایتکار و لاف‌زن و دزد دریایی» خطاب نموده است.[۳۸]

۲- برای تکمیل جورچین کلیدواژه‌هایی که از ابتدای این جستار به میان آمد؛ یعنی کلماتی مانند «مهاجرت»، «امنیت»، «بیگانه‌هراسی»، «افراط‌گرایی»، «روسیه»، «خودمختاری استان‌های شمالی»، «طرح راه‌آهن شمال» و... کافی است دقت کنیم که چگونه در شمال این کشور و در مسافتی بسیار دورتر از سواحل جنوب ایتالیا که مسئلۀ مهاجرت، پرهیاهو در آن مطرح است، «بیگانه‌هراسی» و «افراط‌گرایی» روزبه‌روز متراکم‌تر شده و توجه از مسئلۀ «خودمختاری استان‌های شمالی» و «طرح راه‌آهن شمال» به هیاهوی مهاجرت در جنوب پرت می‌شود و مسئلۀ «امنیت» که گویی از جنوب مورد تهدید است، در واقع از شمال و مرتبط با «روسیه» و «فرانسه» زنگ خطرها را به صدا درمی‌آورد: روز دوشنبه ۱۵ جولای، نیروهای عملیات ویژۀ پلیس «تورین[۳۹]»، در چارچوب تحقیقات دربارۀ شماری از ایتالیایی‌های راست­گرای افراطی، سه نوفاشیست[۴۰] ایتالیایی را بازداشت کردند و انباری را در شهرستان شمالی «پاویا[۴۱]»کشف کردند که حاوی تسلیحاتی همچون تفنگ، مسلسل‌های دستی، یک موشک هوا به هوای ساخت ۱۹۸۰ میلادی فرانسه، پوسترها و پلاکاردهای «فاشیستی» بود. این عملیات بخشی از تحقیقات دربارۀ ارتباط میان گروه‌های راست‌گرای افراطی و جدایی‌طلبان روس در شرق اوکراین بود که دو هفته پیش در جریان آن، دادگاهی در «جنوا[۴۲]»، سه مرد را به جرم جنگیدن در کنار جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه در مناطق «دونتسک[۴۳]» و «لوهانسک[۴۴]» اوکراین به زندان محکوم کرد که یکی از آن‌ها شهروند ایتالیایی بود[۴۵].

۳- این نشانۀ معناداری به نظر می‌رسد که از زمان آغاز فعالیت دولت ائتلافی، متناظر با تحول محتوایی مصوبات مجلس نمایندگان و سنا در ایتالیا در مواردی نظیر آنچه محتوای بیگانه‌هراسانه است، بهره‌گیری از امکان اخذ «رأی مخفی» نیز افزایش یافته است که به‌نوبۀ خود، به اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس این کشور این امکان را می­دهد که به آنچه صراحتاً غیرانسانی و ناقض حقوق بشر است در سایه، رأی مثبت بدهند. همان طور که این انتخاب جمعی بوده که راست‌گرایان افراطی و عوام‌گرایان را بر مسند قدرت نشانده است و در دو هفتۀ گذشته که تمامی آن چه شرحش در این جستار گذشت به وقوع پیوسته است، مطابق نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب «پیوند شمال» از ۳۵.۶% به۳۶.۹% افزایش یافته تا گویای این واقعیت باشد که در بازتابی وارونه، تاریکی رأی‌های بیگانه‌هراس مخفی، خود انعکاسی از تاریکی‌ای بزرگتر به مقیاس ثلث خرد و رویکرد فرهنگ جمعی، در قرن بیست‌ویکم در یک کشور اروپایی است.

منابع

Decreto-Legge Immigrazione e Sicurezza Pubblica ۲۰۱۹.

“Manovra Economica ۲۰۱۹”, in Legge di Bilancio ۲۰۱۹.

Carola Rackete, in www.euronews.com

https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/ONUdirittiViolati.pdf

Tav, in www.repubblica.it

www.agi.it

www.ansa.it

www.camera.it

www.ilcorriere.it

www.ilsole۲۴ore.it

www.istat.it

www. repubblica.it